إعادة هيكلة المقابل المالي لتداول السعودية- لا تغيير في العمولة، وتحسينات قادمة.

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن موافقة هيئة السوق المالية على النظام المالي الجديد للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، بالإضافة إلى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة". ويشمل هذا التغيير رسوم عمليات شراء وبيع الأسهم، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة REITs، ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، فضلا عن وحدات الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة CEFs، وحقوق الأولوية.

وأفادت مجموعة تداول في بيانها الصادر يوم أمس أن إجمالي الرسوم الجديدة التي ستحصل عليها الشركات الثلاث مقابل الخدمات المذكورة آنفاً سيبلغ 2.0 نقطة أساس على كل صفقة من كل طرف، سواء البائع أو المشتري. ويمثل هذا زيادة طفيفة مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 1.8 نقطة أساس، والتي كانت موزعة بواقع 0.9 نقطة أساس لخدمة التداول و0.9 نقطة أساس لخدمات التسوية والحفظ.

وأشارت المجموعة إلى أن الهيكل الجديد للرسوم سيتم تطبيقه على جميع الخدمات المقدمة من قبل شركة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، وذلك وفقا للتفصيل التالي:

سيتم احتساب رسوم خدمة التداول التي تتقاضاها شركة تداول السعودية بمعدل 0.00009، أي ما يعادل 0.9 نقطة أساس من القيمة الإجمالية للصفقة المنفذة.

فيما ستكون رسوم خدمة التسوية التي تتقاضاها شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بمعدل 0.00005، أو ما يمثل 0.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنجزة.

أما رسوم خدمة الحفظ التي تتقاضاها شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" فستكون بمعدل 0.00001، أي ما يساوي 0.1 نقطة أساس من إجمالي قيمة الصفقة.

وستكون رسوم خدمة المقاصة التي تتقاضاها شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" بمعدل 0.00005، وهو ما يعادل 0.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

وأكدت المجموعة أن إعادة هيكلة الرسوم الجديدة لن تؤثر على إجمالي عمولة البيع والشراء الحالية، والتي تبلغ 15.5 نقطة أساس.

وأوضحت أنه سيتم البدء في تطبيق النظام الجديد للرسوم اعتباراً من تاريخ 3 أبريل 2022، وذلك بالتزامن مع إطلاق مجموعة من التحسينات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية لما بعد التداول.

وتتوقع المجموعة أن يكون لهذا التعديل أثر إيجابي على النتائج المالية للمجموعة، وذلك ابتداءً من الربع الثاني من العام المالي الحالي 2022، وذلك بعد البدء في تطبيق الهيكل الجديد للرسوم.